تعديل جديد على جلسات المجلس الشعبي الوطني

قرر مكتب المجلس بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم، إحداث تعديلات جديدة على جدوله الزمني، للمرة الثانية بعد التأجيل الذي طرأ قبيل زيارة الرئيس النيجري ووزير الداخلية الفرنسي للجزائر الأسبوع الماضي.
وأجل مكتب المجلس جلسة مقررة غدا الإثنين، إلى الثلاثاء الذي يليه، وأيضاً الجلسات الموالية، من دون توضيح خلفيات القرار ، عارضا الجدول الزمني لأشغال المجلس الشعبي الوطني للفترة الممتدة من 24 فيفري إلى 09 مارس 2026.
ويشير الجدول إلى برمجة مناقشة مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية يوم الثلاثاء، من خلال تقديم المشروع من قبل ممثل الحكومة، وتقديم التقرير التمهيدي من قبل مقرر اللجنة المختصة وفسح المجال لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، ثم رد ممثل الحكومة على الانشغالات المطروحة.
وعلى الساعة 13:00 زوالا، تم برمجة مناقشة النص المصوت عليه المعدل والمتمم للقانون 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، ثم تقديم النص من قبل ممثل الحكومة، وتقديم التقرير التمهيدي من قبل مقرر اللجنة المختصة، وبعدها تدخلات النواب.
وتستمر مناقشة النص عبر رد ممثل الحكومة على انشغالات السيدات والسادة النواب.
وتم تخصيص جلسة طرح الأسئلة الشفوية.
ويستأنف المجلس نشاطه يوم الإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023.
وبعدها، خصص مكتب المجلس الإثنين 09 مارس للتصويت على مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية، والمصادقة على النص المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، إلى جانب المصادقة على الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، بعد الاستماع إلى عرض ممثل الحكومة للنص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء عن الأحكام محل الخلاف.
واستمرارا لذلك، تتم "المصادقة على الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتضمن قانون المرور، بعد الاستماع إلى عرض ممثل الحكومة النص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء عن الأحكام محل الخلاف وعرض تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء".
وفي الأخير، من المبرمج في نفس اليوم التصويت على مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023.