يتحدث الناس عن شغور في الرئاسة.. ويلومون المجلس الدستوري على عدم التحرك للإعلان عن هذا الشغور! والمجلس الدستوري يتحجج بأنه مقيد بالدستور ولا يتحرك إلا بإخطار من الرئيس أو البرلمان.. وهؤلاء لا يخطرونه لأسباب سياسية.والحقيقة أن الفراغ الدستوري في المجلس الدستوري نفسه، فهو لم يعد موجودا بحكم الدستور..! ويجب إحالة أعضائه على العدالة بتهمة التقصير.فالمادة ١٠٢ من الدستور الحالي والتي كانت المادة ٨٨ في الدستور السابق، تنص على أن المجلس الدستوري يتحرك وجوبا إذا لاحظ شغورا في منصب رئيس الجمهورية ويخطر البرلمان لإثبات هذا الشغور ويعطي الدستور للمجلس الدستوري ١٥ يوما للاجتماع وجوبا ومعاينة الحالة وتحويل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال