ضربة حافر؟!

كل شيء في الجزائر يسير بالمقلوب.. العدالة لا تتحرك ضد القنوات التي قيل إنها تجاوزات حدودها الأخلاقية المهنية في الحديث عن خطف الأطفال. والطريف في الموضوع أن هذا التجاوز (إن حصل فعلا) لا يتحرك له النائب العام بل تتحرك له سلطة ضبط السمعي البصري التي دعت القنوات إلى ضرورة احترام النائب العام ووكلاء الجمهورية. وكأن وكيل الجمهورية لا يستطيع حماية حقه، فتقوم سلطة الضبط هذه بحمايته؟! وتحولت سلطة الضبط إلى جهاز شرح وتوعية للقنوات قصد تطبيق تعليمة رئيس الحكومة بالإنذار المبكر! هكذا إذن تحل سلطة الضبط محل العدالة في دعوة القنوات إلى احترام القانون! وواضح أن سلطة الضبط في هذا التصرف لا تفرق بين دورها كسل...