الحل هو الحل؟!

صحيح أن تأجيل الانتخابات الرئاسية لا يسمح بها الدستور إلا في حالة الحرب، حيث يتعذر على البلاد إجراء الانتخابات دون مخاطر، لكن الوضع الذي تعيشه البلاد اليوم أسوأ من حالة الحرب في خطورته على وجود الدولة نفسها. فالمؤسسات الدستورية الشرعية تعمل خارج الشرعية، مثل البرلمان والحكومة، لأن نسبة انتخابها لا تتعدى 20% من مجموع الناخبين المسجلين! وهذا معناه أن فكرة الالتزام بالمؤسسات الدستورية الشرعية فكرة خاطئة من أساسها وغير دستورية، لأن الأصل في دستورية هذه المؤسسات أن تكون منتخبة من طرف الشعب دستوريا! وهذا لم يحصل. ومن هنا، فإن الاعتداء على هذه المؤسسات الدستورية بتوقيفها قد لا يعد اعتداء على الدستور،...