الرعب الذي أصاب السلطة بسبب تدهور أسعار النفط، يعكس حالة غير طبيعية في تسيير المال العام.. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فبماذا نفهم الآتي:أولا: الميزانية العامة للدولة تعد كل سنة بقانون مالية حسب قاعدة 37 دولارا للبرميل.. ويتم الأمر بداية من طرف الخبراء، ثم وزارة المالية، ثم مجلس الحكومة، ثم مجلس الوزراء.. وأخيرا البرلمان بغرفتيه، ثم يوقّعه الرئيس في حفل بحضور الحكومة.. ويصبح هذا القانون ساري المفعول طوال سنة كاملة.سعر النفط لم ينزل تحت 50 دولارا.. ومعنى هذا الكلام أن الميزانية التي تعد على أساس 37 دولارا لا تتأثر.. أو المفروض أنها لا تتأثر بنقص المداخيل.. فلماذا تمت عمليات إلغاء المشاريع الك...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال