يلاحظ أي متتبع للمجتمع الجزائري بأنه في عمومه يولي أهمية بشكل كبير للعدالة الاجتماعية أكثر من الحريات الديمقراطية، فهو يعطي الأولوية للعدالة على الحريات، فيمكن لأي رئيس أن يكتسب شرعية شعبية إذا وفر الخدمات الاجتماعية، وضمن العدالة الاجتماعية بين المواطنين، بغض النظر عن الطرق والأساليب التي وصل بها إلى السلطة، فمثلا الرئيس بومدين اكتسب شرعية واسعة بواسطة التنمية وتحقيق العدالة بين المواطنين. ويرى الكثير من الباحثين، خاصة الغربيين منهم، أن هذه الطبيعة ليست خاصة بالجزائري، لكنها تعم كل الشعوب المسلمة، فإن كان من الصعب تعميم هذا الطرح على هذه الشعوب، رغم اشتراكها في دين واحد، لأنها تختلف بعضها عن...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال