يتوهم الناس أن هناك انسجاما في الموقف بين أجنحة السلطة في مسألة التعامل بصرامة مع الجبهة الاجتماعية الملتهبة.. وأن موقف الوزارات المعنية بالاضطرابات الاجتماعية مستمد من الموقف العام للسلطة الذي تعكسه السكتة المريبة للرئاسة من هذه الأحداث! فهل يعقل أن تتحرك الرئاسة ضد إجراءات أويحيى لبيع المؤسسات بسرعة البرق لتصحيح الوضع، ولا تتحرك في مسألة الاضطرابات الاجتماعية الخطيرة التي تعيشها البلاد؟ والحال أن بيع بعض المؤسسات لم يكن بنفس خطورة الاضطرابات الاجتماعية على الاستقرار العام، فكيف تتحرك الرئاسة بسرعة في هذه ولا تتحرك في تلك؟ يظهر أن الرئاسة تريد دفع الأمور على مستوى الحكومة والوزارات وحتى...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال