سكوتلنديار لم تعذب تامالت!

 بيان مجلس الوزراء الأخير تحدث عن إعادة صفة الضبطية القضائية لضباط ((DRS كما كان الأمر من قبل، ومنها مثلا إلقاء القبض على مدنيين وتقديمهم إلى المحاكم المدنية، ومعنى هذا الكلام أن هؤلاء عسكر لهم سلطة على المدنيين مثل جهازي الدرك الوطني والشرطة ولكن بدون قوانين وضوابط. جهاز الدرك مثلا يعمل تحت رقابة القضاء.. لكن بالنسبة لضباط المخابرات فالقضية غير واضحة وغير مقننة، ولا أعتقد أن مشروع تعديل قانون القضاء العسكري المقدم للبرلمان للمناقشة والموافقة عليه سيوضح هذا الإشكال.الملفت للانتباه، أن بيان مجلس الوزراء في هذه النقطة قد بين بالدليل القاطع أن جهاز (DRS) ليس لديه الآن وحتى يصدر القانون المقد...