البلاد الجزائرية لا تعاني من قلة الموارد المرصودة للتنمية بل تعاني من سوء إدارة هذه الموارد. والدليل على ذلك ما يأتي:1-في قطاع السكن مثلا، تتحدث الأرقام عن وجود ما لا يقل عن 2 مليون سكن اجتماعي وترقوي و”عدل” تحت تصرف السكنة. وهي مساكن ملك للدولة، ويدفع المواطن لقاء استعمالها أجرة سنوية لا تقل عن 300 دولار للشقة الواحدة. أي أن هذه المساكن كعقارات، تدر على قطاع السكن مبالغ معتبرة وبصورة دائمة وثابتة أو حتى متطورة إلى الأحسن. وبعملية حسابية بسيطة، فإن مداخيل قطاع السكن من السكن الاجتماعي وشبه الاجتماعي كعقار ملك لهذا القطاع، تصل إلى قرابة الـ5 مليارات دولار سنويا ككراء هذه المسا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال