بعض المعتوهين إعلاميا يقولون إن قضية “الخبر” لا علاقة لها بالتضييق على حرية التعبير.. في حين أن المسألة ليست في عمق حرية التعبير فقط، بل تتجاوز ذلك إلى عمق المساس بالدستور نفسه في موضوع الضمانات التي أعطاها الدستور لضمان الحريات، ومنها حرية التعبير وحرية التصرف في المال الخاص. تمنيت لو قال لنا فطاحل الإعلام البائس: هل منع الإشهار العام والخاص من طرف الوزارة بقرار إداري وليس تجاريا عن صحيفة هي الأولى توزيعا في البلاد، هل هذا ليس احتكارا وليس مساسا بحرية الإشهار والإعلام التي يضمنهما القانون والدستور! هل هذا المنع لم يكن بهدف التضييق على هذه الصحيفة لتوجيه نشاطها الإعلامي وفق م...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال