صدور النصوص التطبيقية المتعلقة بدعم الصناعة السينمائية

تجسيدا لما صرحت به وزيرة الثقافة والفنون السيدة مليكة بن دودة من مدينة قسنطينة يوم 11 ديسمبر الجاري، بشأن استكمال الترتيبات الإجرائية للنصوص التنظيمية، صدرت اليوم رسميا في العدد 84 من الجريدة الرسمية المراسيم التنفيذية المنظمة لمنح  الدعم العمومي وتسيير الصندوق الوطني لتطوير  الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها.

وقد عكست النصوص الصادرة رؤية الوزارة في الانتقال بالسينما إلى صناعة مهيكلة، وذلك عبر: تفعيل اليات الدعم: وضع ميكانيزمات واضحة لدعم الإنتاج، الإنتاج المشترك، وما بعد الإنتاج، مع مرافقة خاصة لكتاب السيناريو.

عصرنة الاستغلال والتوزيع: إدراج نصوص تدعم تجهيز القاعات السينمائية بأحدث الوسائل الرقمية، ودعم المنصات الإلكترونية، بما يواكب التحولات التكنولوجية العالمية.

الحوكمة والشفافية: تنصيب لجنة إعانة مستقلة تضم خبراء وشخصيات مرجعية، تعمل وفق معايير موضوعية توازن بين القيمة الفنية والجدوى الاقتصادية.

المتابعة الصارمة: إقرار عقوبات وإجراءات قانونية تضمن توجيه الدعم العمومي لمستحقيه الفعليين، مع اشتراط المتابعة التقنية والمالية لكل مشروع.

إن هذا الإنجاز الذي تحقق في وقت وجيز، يضع الأسرة السينمائية اليوم أمام إطار قانوني متكامل وواضح المعالم، ينهي فترات الضبابية ويؤسس لبيئة إبداعية محفزة، قوامها القانون، والاحترافية، والرقي الفني.