وجد وزير المالية الوافد غير الجديد على الوزارة عبد الرحمان راوية نفسه في ورطة بدخول قانون المالية لسنة 2020 حيز التطبيق، والمتضمن لأحكام جبائية "غير مدروسة" سيدفع ثمنها ككل مرة الجزائريون من ذوي الدخل المحدود، ما يرسخ نفس ممارسات الحكومات السابقة التي كانت تلجأ عند كل أزمة مالية إلى جيوب المواطنين لملء الخزينة العمومية التي أفرغت من أموالها جراء السياسات الاقتصادية المتعاقبة الفاشلة. يأتي قانون المالية لهذه السنة، في شطره المتعلق بالنظام الضريبي المفروض على المهن الحرة، متناقضا مع الوعود التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف العبء الجبائي المفروض ع...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال