أعادت السلطات العمومية إبراز المساعي الرامية إلى تشجيع التعاملات خارج نطاق النقد وتحجيم التعامل نقدا وكذا التعامل غير الرسمي، من خلال مقترح أدرج في مشروع قانون المالية 2025، يكرس الالتزام بتسوية المعاملات الكبرى عبر القنوات والدوائر المصرفية والبنكية وبالوسائل غير النقدية، وحدد أربع معاملات يرتقب أن يحظر فيها التعامل نقدا، وبالتالي يتعين أن تكون عبر القنوات المصرفية والبنكية. ونصت المادة 202 من مشروع قانون المالية 2025 على أنه "ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون يتم دفع كل المبادلات المذكورة أدناه بوسائل الدفع غير النقدية عن طريق القنوات البنكية والمالية". وأشارت المادة إلى كل من المعاملات الع...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال