أمـــــوال الجزائــــريــــين لإنقــــــاذ المؤسســـــــات الفرنسيـــــــة

 تتجه العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى ترسيخ مقاربة جديدة يتداخل فيها البعد السياسي بالاقتصادي، وتعتمد منطق الترابط لضمان مصالح الطرفين، وتحتمل هذه المقاربة تقديم الجانبين لتنازلات وإبداء ليونة في التعامل مع العديد من الملفات، وهو ما اتضح جليا في إسراع الطرف الجزائري لاعتماد تشريعات وقوانين خاصة تصب في مصلحة الطرف الفرنسي أولا، ويتعلق الأمر بالسماح للشركات الجزائرية بالاستثمار في الخارج، فضلا عن القبول بمشاريع تركيب فرنسية تضمن الإبقاء على نشاط الشركات الفرنسية الرئيسي، فيما عمد الجانب الفرنسي إلى تشجيع مجمعات بإقامة مشاريع جديدة في الجزائر.وبدأت التوجهات الجديدة تتضح مع تعيين مسهل للاستثم...