أموال "الزوالية" لإنقاذ الخزينة!

تدرس الحكومة إمكانية تخويل مؤسسات القطاع العام والإدارات والهيئات العمومية، لإجراء اقتطاعات من الأجور الشهرية للعمال، كأحد التدابير المندرجة في إطار خطة سياسة ”التقشف” الرامية إلى مواجهات تبعات تراجع الإيرادات منذ قرابة السنتين، شهدت خلالهما أسعار المواد الطاقوية والبترول تراجعا.على أساس 1000 دينار شهريا عملية إشراك العمال في القرض السندي لن تكون إلزامية  يرتقب أن تطلق هيئات ومؤسسات عمومية عمليات اقتطاع من الأجور الشهرية للعمال، على اعتبار أنّ هذه المؤسسات الاقتصادية لم تعد قادرة على المواصلة في النشاط بالوتيرة نفسها؛ بعد اضطرار الحكومة إلى رفع دعم الخزينة العمومية عليها، مدفو...