إجراءات جديدة بشأن صناعة السيارات بالجزائر

أكد وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم الخميس، أن أي مشروع استثماري في مجال تصنيع السيارات بالجزائر أصبح مشروطًا بجلب شبكة من المناولين قبل الانطلاق في الإنجاز، مشددًا على أن هذا التوجه يندرج ضمن مسعى الدولة لبناء صناعة سيارات حقيقية ومستدامة.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خُصصت للأسئلة الشفوية، أوضح الوزير أن نجاح هذه الصناعة يرتكز أساسًا على وجود نسيج صناعي متكامل من المناولين القادرين على ضمان الاستمرارية في التموين والإنتاج، مضيفًا أن هذا الشرط يشكل محور المحادثات الجارية مع المستثمرين الأجانب المهتمين بالسوق الجزائرية.

وأشار إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو تفادي أخطاء التجارب السابقة التي كانت تعتمد على التركيب فقط، دون تحقيق قيمة مضافة حقيقية، وهو ما تسبب في إهدار الموارد وارتفاع أسعار السيارات.

وفي السياق ذاته، كشف الوزير عن تقدم الجهود الرامية إلى إعادة بعث مصانع السيارات المصادرة لصالح الدولة، بالتنسيق مع عدة قطاعات، من أجل إدماجها سريعًا في الدورة الإنتاجية.

كما تطرق إلى تطور الصناعات الإلكترونية والكهرو-منزلية، مبرزًا أن المنتجات الجزائرية في هذا المجال باتت تنافس في الجودة والتنوع، ونجحت في دخول الأسواق الخارجية.

وبخصوص الرقائق الإلكترونية، أكد بشير أن الجزائر تعمل على وضع منظومة وطنية متكاملة لإنتاجها، تشمل البحث والتطوير والتصميم والتصنيع، بالاعتماد على الكفاءات الوطنية، إضافة إلى شراكات مرتقبة مع شركات عالمية متخصصة.

كما أعلن عن مشروع لإنتاج رقائق البطاقات الذكية بالتنسيق مع مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، إلى جانب إطلاق برنامج دكتوراه استثنائي لدعم هذه الصناعة الدقيقة.

وفي ختام تدخلاته، أكد الوزير استئناف نشاط شركة "أفريكافير" للزجاج بجيجل بشكل تدريجي، كما أشار إلى استفادة مصنع الخزف الصحي بالميلية من قروض سمحت بتحديث تجهيزاته وتطوير منتجاته.