راجع مشروع قانون المالية لسنة 2015 المنظومة الجبائية، من خلال فرض ضرائب ورسوم جديدة وإلغاء أخرى، تبعا لمتطلبات السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الحكومة لتطبيقها، لاسيما من خلال منح الأولية والامتيازات لآليات تشغيل الشباب والمؤسسات المنشئة للثروة ومناصب الشغل. وعلى هذا الأساس، تشير وثيقة قانون المالية، تحتفظ “الخبر” بنسخة منها، إلى منح إعفاءات في مجال دفع الرسوم على القيمة المضافة المفروضة عند اقتناء تجهيزات أو الحصول على خدمات محلية أو عن طريق الاستيراد، في حالة ما إذا كانت تستعمل مباشرة في انجاز المشاريع أو توسيع الاستثمارات التي تدخل في إطار مختلف آليات المساعدة عل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال