"إنشاء أقطاب صناعية لقطع الغيار أولوية وكالة ترقية الاستثمار"

أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أنّ هيئته تضع ضمن أولوياتها إنشاء أقطاب صناعية متخصصة في مجال إنتاج قطع الغيار والمكوّنات الأساسية في صناعة المركبات، لما لها من دور محوري في تقوية النسيج الصناعي، وتنمية القدرات الإنتاجية الوطنية، وخلق فرص حقيقية للاندماج في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية.

وخلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في مراسم توقيع مجموعة من عقود المناولة مع مجمع ستيلانتيس، وصف المتحدث هذه الخطوة بالإستراتيجية والعملية نحو ترسيخ شراكات قوية ومستدامة بين المصنعين المحليين والموردين، بما يعزّز بناء قاعدة صناعية وطنية متينة ومتكاملة.

واعتبر ركاش الحضور في هذا اللقاء تأكيدا على التزام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بمرافقة ودعم مختلف المبادرات الاستثمارية في هذا المجال، انطلاقا من القناعة الراسخة بأن النهوض بالصناعة الوطنية لا يمكن أن يتم إلا بتعزيز روابط التكامل والاندماج الصناعي، وفي قلب ذلك تطوير المناولة باعتبارها حجر الزاوية في هذا المسار.

ومن هذا المنطلق، أوضح ركاش أنّ الهدف من هذا التوجه، الذي تعمل الوكالة على تجسيده في الميدان بالتنسيق الوثيق والمحكم مع الشركاء في مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، هو خلق بيئة تسمح بتجميع المؤسسات ذات القدرات الإنتاجية الحقيقية ضمن منظومة متكاملة وفعالة، مرافقتها لرفع جودة منتجاتها وتحسين تنافسيتها، وكذا تمكينها من ولوج الأسواق الكبرى عبر شراكات نوعية مع كبار المصنعين.

ويرى المتحدث، تبعا لذلك، في توقيع هذه العقود أكثر من مجرد اتفاقيات تجارية، وإنما رسالة أمل وإثباتا لقدرة المؤسسات الوطنية على المساهمة الفعالة في تنويع القاعدة الاقتصادية، فضلا عن كونها ترجمة عملية للرؤية الجديدة التي تقوم على تنمية الاستثمار المنتج، وخلق القيمة المضافة، وتوطين التكنولوجيا.

وكشف عمر ركاش عن تلقي الوكالة الكثير من الرغبات المعبر عنها من طرف المستثمرين والمؤسسات الصناعية من أجل ولوج مجال صناعة قطع الغيار ومختلف اللواحق والمكوّنات المرتبطة بصناعة المركبات، وعلى الرغم من كونه يعبّر عن اهتمام متزايد بفرص هذا القطاع الواعد، فهو يستدعي في المقابل ـ يقول ـ من مؤسسات الدولة المعنية العمل على تفعيل أدوات الرقابة الصارمة وآليات المصادقة التقنية لضمان الجودة والامتثال للمعايير الوطنية والدولية.