يشهد مستوى احتياطي الصرف تحسنا بمنحى يرتقب أن يتواصل خلال الفترة المقبلة، مع ارتقاب أن يصل إلى حدود 72,95 مليار دولار أمريكي باستثناء الذهب خلال سنة 2025، أو ما يمثل 16,0 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج. ووفقا لمشروع قانون المالية 2025 وتقديرات سنتي 2026 و2027، فإن هنالك مؤشرات للتحسن المسجل في مستوى احتياطي الصرف، حيث سجل الاحتياطي خارج الذهب تحسنا سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، ليصل إلى 68,99 مليار دولار أمريكي مقابل 60,99 مليار دولار أمريكي، ما يمثل حوالي 16,1 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج في سنة 2023 مقابل 15,7 شهرا في سنة 2022. ووفقا لتقديرات الحكومة، فإن...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال