من الواضح أن الحكومة اتجهت إلى خيار تحميل المواطن جزءا من أعباء الأزمة التي تتخبط فيها جراء انهيار الإيرادات وأسعار المحروقات، وتلجأ بالتالي إلى الزيادات المتدرجة التي ستمتد للسنوات الثلاث المقبلة لتفادي شعور المواطن بالصدمة، فمن زيادة أسعار البنزين للسنة الثانية على التوالي، إلى زيادة الرسم على القيمة المضافة بنقطتين، وفرض سلسلة من رسوم الضرائب على التعاملات العقارية. وتهدف إجراءات الحكومة إلى تحصيل إيرادات جبائية تساهم في تقليص العجز المسجل نتيجة انكماش الجباية البترولية خلال سنوات 2016 و2018 بالخصوص. تركز سياسة الحكومة على توسيع دائرة الجباية العادية لضمان نوع من التوازن في إيراداتها، إلا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال