تنوي الحكومة ابتداء من جانفي المقبل، ومباشرة بعد المصادقة على قانون المالية وصدوره بالجريدة الرسمية، اقتطاع ما تتجاوز قيمته 12 مليار دينار (1200 مليار سنتيم) من جيوب الجزائريين الذين سيتحملون أعباء تلوث البيئة والمحيط، من خلال إجبارهم على دفع رسم التلوث المدرج في عقود التأمينات على السيارات، والذي تتراوح قيمته بين 1300 إلى 3000 دينار. بالمقابل تتخذ حكومة تصريف الأعمال بقيادة نور الدين بدوي، في إطار سياسة شراء السلم الاجتماعي وتهدئة الجبهة الاجتماعية التي تعتمدها السلطة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الرئاسية، قرارات تتناقض وتوجهاتها الاقتصادية للحد من ظاهرة التلوث، سيما بعد أن سمحت باستيراد سيارا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال