قامت عدد من وكالات التنقيط والتقييم الدولية بمراجعة للمخاطرة الجزائرية، معتبرة بأن نقاط الضعف الذي تميز بنية الاقتصاد الجزائري والضبابية السائدة على المستوى السياسي، يمكن أن تكون لها مضاعفات سلبية على المستوى الاجتماعي. وتزيد تقلبات أسعار البترول من هشاشة بنية الاقتصاد الجزائري، حيث يتوقع خبراء اقتصاديون أن تقوم في الثلاثي الأول من السنة المقبلة، وكالات التنقيط بمراجعة أهم لمقاربة المخاطرة الجزائرية بناء على المعطيات السائدة على المستويين السياسي والاقتصادي وانعكاساتها المحتملة على الجبهة الاجتماعية. وفي هذا الصدد، اعتبر آخر تقييم لوكالة “ يولير هيرمس” الأوروبية للتنقيط، أن...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال