الجزائر وتونس أمام تحدي رفع حجم المبادلات التجارية

عقدت، لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية، اليوم الخميس، في تونس، اجتماعا للنظر في فحوى الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي سترفع إلى الدورة 23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون الثنائي، المقرر أن تبدأ يوم غد الجمعة، برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة الجزائرية، سيفي غريب، ونظيرته التونسية سارة الزعفراني.

وأشرف على اجتماع لجنة المتابعة، وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف ونظيره التونسي، محمد علي النفطي، وشكل الاجتماع فرصة للتأكيد على التزام الطرفين بالعمل سويا من أجل إضافة لبنة جديدة إلى مسار الحركية المتفردة التي تطبع علاقات الأخوة والتضامن والتعاون بين البلدين، وناقشت اللجنة مشروع 23 وثيقة تفاهم جرى عداداها من قبل لجنة الخبراء التي كانت اجتمعت منذ الثلاثاء الماضي، وتخص قضايا التعاون الاقتصادي وتطوير المبادلات التجارية والتنسيق السياسي وتنمية المناطق الحدودية وغيرها من القضايا المشتركة. 

وتجتمع الجمعة للجنة المشتركة الجزائرية - التونسية برئاسة رئيس الحكومة سيفي غريب الذي يصل في وقت لاحق إلى تونس، مناصفة مع رئيسة الحكومة التونسية سارة زعفراني، كما يشارك في الاجتماع إضافة إلى وزير الخارجية أحمد عطاف، كل من  وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، ووزير الصناعة يحيى بشير، وزير الطاقة محمد عرقاب ووزير الداخلية والنقل سعيد سعيود ووزير التجارة كمال رزيق ووزير الرياضة وليد صادي ووزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري، ووزير الفلاحة ياسين وليد، ومدير وكالة الاستثمار، عمر ركاش.

ويتيح الاجتماع الفرصة لمناقشة مسائل تخص آليات زيادة التبادل التجاري بين البلدين، والذي مازال دون مستوى العلاقة السياسية القوية التي تجمع تونس والجزائر، إضافة إلى تطوير تنمية المناطق الحدودية وتسريع مشاريع إقامة مناطق التبادل الحر بين البلدين، إضافة إلى التعاون في بعض القطاعات كالزراعة والصناعة، والنظر في تطوير التبادل التجاري الذي مازال دون مستوى الطموحات والإمكانيات القائمة بين البلدين، فعلى الرغم من ارتفاع نسبة المبادلات التجارية التونسية الجزائرية بـ 11 في المائة خلال ال10 سنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين تونس والجزائر في حدود ملياري دولار، خارج المحروقات، والى حدود الخمسة مليارات بمجموع المبادلات، إلا أنها مازالت دون مستوى العلاقة السياسية والإمكانات المتوفرة.

وفي نفس السياق، بدأ اليوم منتدى رجال الأعمال الجزائري التونسي، تحت عنوان “الصناعة والطاقة والسياحة"، بهدف تمكين رجال الأعمال من البلدين، اكتشاف فرص استثمارية واعدة بين البلدين في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة، والتعرف على مناخ الاستثمار في الجزائر من خلال جلسات مباشرة مع مسؤولين وخبراء.

و بناء شراكات إستراتيجية مع رجال أعمال ومؤسسات اقتصادية من تونس والجزائر،ويحضر المنتدى رجال أعمال ومسؤولي الشركات الاقتصادية والصناعية من البلدين، لمناقشة إقامة شراكات ومشاريع استثمارية، حيث سيتم خلال المنتدى استعراض فرص العمل والاستثمار في قطاعات الطاقة والاستثمار والسياحة والمؤسسات الناشئة، إلى جانب قطاعات النقل والأشغال العمومية، وفحص العوائق التي تعرقل تطوير التعاون المشترك، وسيعرض في هذا المنتدى تجارب ناجحة لشركات جزائرية تعمل في تونس، وشركات تونسية تعمل في الجزائر.

 وخلال اجتماع  سابق عقد في الجزائر لمنظمات رجال الأعمال من البلدين، مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إضافة إلى اتحاد رجال الأعمال الليبيين، قد دعت المنظمتان الحكومتين في البلدين، إلى تنفيذ خطة تستعجل إقامة مناطق للتبادل الحر وإنشاء مناطق صناعية ذكية بالمناطق الحدودية المشتركة، ودعوة الحكومات في البلدين إلى رفع جميع العراقيل الميدانية والمالية تشجيعاً للاستثمار المشترك  واستغلال أمثل للإمكانات اللوجيستية المتاحة، والسعي لتوحيد الإجراءات الميدانية الكفيلة بتسهيل انسياب السلع وتسهيل التعاملات المالية البيئية، مع خلق بنك معلومات اقتصادي موحد.