الحكومة تتجاهل المخاطر وتلجأ لآخر الحلول

لجأت الحكومة إلى آخر الحلول من خلال التوجه إلى طباعة البنك المركزي مزيدا من الأوراق النقدية لتجاوز إسقاطات الأزمة وشح المداخيل الوطنية والتراجع الرهيب لمستويات السيولة النقدية على مستوى البنوك، حيث أقر قانون النقد والقرض في تعديل أخير شراء السندات المالية التي تصدرها الخزينة العمومية.وعدّل القانون المادة 45 مكرر من الأمر رقم 03/ 11 المتضمن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالنقد والقرض، وتضمن هذه المادة بأنه "بغض النظر عن كل حكم مخالف، یقوم بنك الجزائر، ابتداء من دخول ھذا الحكم حیز التنفیذ، بشكل استثنائي ولمدة خمس سنوات، بشراء، مباشرة عن الخزینة، السندات المالیة التي تصدرھا ھذه الأخیرة، وهو ما...