وضعت الحكومة المؤسسات العمومية الاقتصادية أمام الأمر الواقع، ودعتها إلى ضرورة البحث عن التمويلات الضرورية لتفادي الإفلاس أو غلق أبوابها، على اعتبار أنّ الخزينة العمومية لن تغطي مستقبلا العجز المسجل في كل سنة من قبل هذه المؤسسات، بسبب تداعيات تراجع مداخيلها بفعل استقرار أسعار البترول في مستويات متدنية، تجعل كلا من ميزان المدفوعات والميزان التجاري يسجلان عجزا سنويا. أحالت الحكومة، تبعا للظروف الحالية، المؤسسات الاقتصادية في القطاع العام إلى الاعتماد على بدائل أخرى غير دعم الخزينة العمومية، من خلال التوجه نحو خيارات فتحت السلطات العمومية الأبواب لها، على غرار فتح رأسمال المال عن طريق الدخول...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال