عجزت تدابير الحكومة عن تقليص فاتورة الاستيراد وكبح نفوذ المستوردين من خلال فرض التعامل بالقرض المستندي في عمليات استيراد المنتجات النهائية المسطرة ضمن إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2009، بالإضافة إلى التدابير الإجرائية سارية المفعول مند سنتين، المتعلقة بالتوطين وكذا التي تلزم جميع المتعاملين في قطاع استيراد السلع والمواد الأولية الموجهة للبيع على حالتها باحترام شروط تحدد كيفيات ممارسة نشاط ما، لاسيما الشروط المتعلقة بإجبار كل مستورد على توفير البنية التحتية اللازمة والمناسبة لتخزين وتوزيع السلع موضوع النشاط، وتوفير وسائل النقل والتسليم والالتزام بمراقبة مطابقة نوعية المنتجات والسلع أو ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال