لم تصمد الحكومة طويلا أمام الضغوطات التي مارستها عليها بعض منظمات الباترونا، لتتراجع عن قرار اعتبرته إستراتيجيا لتقليص فاتورة الواردات التي تعدت الخط الأحمر، وذلك بتقييدها لهذه الأخيرة من خلال استحداث قائمة لمنتجات منعت من الاستيراد انطلاقا من جانفي الفارط والمتضمنة 851 منتوج. وتعود بذلك الحكومة وفي ظرف لم يتعد الأربعة أشهر لتراجع قائمة الممنوعات وتسمح بسحب أكثر من 50 منتوجا من هذه القائمة، وتضرب بذلك مرة أخرى مصداقية سياستها الاقتصادية التي حالت دون الخروج من الأزمة. يأتي قرار إعادة النظر في قائمة المنتجات الممنوعة ليضاف إلى مجموعة القرارات الاقتصادية التي تراجعت عنها الحكومات المتعاقبة خلال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال