سيكون بمقدور الخواص عبر شركات ومؤسسات إقامة وتسيير مناطق صناعية ومناطق نشاط صناعي، على خلفية إجراءات جديدة تم إقرارها في مشروع قانون مالية 2017. هذا التوجه يأتي في وقت بيّنت تجربة السنوات الماضية قصور الدولة في إقامة وتسيير مناطق صناعية توافق المقاييس الدولية وتصلح لاستقطاب المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب بتوفير كافة المتطلبات. تتضمن التدابير الجديدة المنصوص عليها في مشروع قانون مالية 2017، على إعادة تنظيم الإجراء المتعلق بمنح الأشخاص الماديين والمعنويين الخواص، إمكانية إنشاء وتهيئة وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط على أوعية عقارية غير فلاحية وتمثل ملكيتهم.وارتأت الحكومة، عبر...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال