"العدالة شريك فعلي في البناء التنموي"

أكد الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، أن رئيس الجمهورية يولي أهمية بالغة لموضوع الأمن القانوني، باعتباره ركيزة أساسية في بناء بيئة قانونية مستقرة وآمنة، من شأنها تسهيل وتشجيع الاستثمار والمبادرة والابتكار، بما يساهم في ترقية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

وفي كلمته الافتتاحية، خلال إشرافه على أشغال الملتقى الوطني حول الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية، المنعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين، والقضاة، والمحامين، وممثلي الهيئات الاقتصادية، وأوضح سيفي أن الإصلاحات الدستورية والتشريعية التي أقرها رئيس الجمهورية كرست حرية التجارة والاستثمار والمقاولة، ومبدأ الأمن القانوني، لاسيما من خلال مراجعة المنظومة القانونية والمؤسساتية للاستثمار، وتثمين العقار الاقتصادي، وإصلاح المنظومة البنكية والمصرفية، إلى جانب تعديل قانون الصفقات العمومية.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير الأول إلى أن رئيس الجمهورية وضع المسيّر في صلب الاهتمام، باعتباره عنصراً محورياً في الحركية التنموية، حيث أكد على ضرورة رفع التجريم عن فعل التسيير، وحماية إطارات الدولة النزهاء أثناء ممارسة مهامهم. كما شدد على أن تعزيز الأمن القانوني يهدف إلى إزالة الفوارق بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التكامل بينهما، وخلق مناخ محفز لريادة الأعمال والاستثمار قائم على الشفافية والكفاءة والتنافسية.

من جهة أخرى، أبرز الوزير الأول أن تنظيم هذا الملتقى يندرج في إطار المقاربة التشاركية لتجسيد الأمن القانوني، مثمّناً جهود وزارة العدل في التحضير له، إلى جانب منظمة محامي الجزائر العاصمة، والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

وتطرق سيفي إلى التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي تفرض على الدول اعتماد مقاربات تنموية تجمع بين النجاعة الاقتصادية والضمانات القانونية، مؤكداً أن الأمن القانوني لم يعد عاملاً مكملاً للتنمية، بل شرطاً بنيوياً لتحقيقها واستدامتها.

وأكد في ختام كلمته أن تعزيز الإطار التشريعي والقضائي يهدف إلى ضمان الثقة للمستثمرين، وتسريع اتخاذ القرار، وتشجيع الابتكار، معتبراً أن العدالة شريك فعلي في البناء التنموي، في إطار الإصلاحات الشاملة التي عرفها قطاع العدالة لتعزيز استقلالية القضاء وتحسين نجاعته.