القرض السندي ينطلق وتحدٍ كبير يواجه الحكومة

انطلقت عملية القرض السندي، أمس، رسميا، لتستمر إلى غاية 17 أكتوبر المقبل، أي على مدار 6 أشهر تجمع أثناءها الهيئات المالية المخولة أموال المكتتبين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من أجل تمويل المشاريع الاستثمارية، المسطرة في البرامج الحكومية والمهددة بالإلغاء أو التجميد، جراء عدم قدرة الخزينة العمومية على تغطية نفقاتها بسبب تراجع المداخيل الوطنية واستمرار أزمة أسعار النفط.القرض الذي تطلق عليه وزارة المالية “القرض الوطني للنمو الاقتصادي”، لتؤكد بأنّ العملية تخص جميع الشرائح، كونه وطنيا وموجها للمشاريع الاستثمارية دون سواها، يعتبر امتحانا حقيقيا للحكومة بشكل عام، لاسترجاع ثقة المواطن...