لا يزال الطرف الليبي متمسكا بمواقفه ورافضا التنازل عن نسبة 26 في المائة من حصصه دون مقابل، حيث يطالب هذا الأخير بـ”سعر عادل” وبضمانات الإبقاء على مردودية وربحية البنك وفقا لمخطط استراتيجي جديد، كما أن تحفظات أبديت بشأن الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة للبنك والمديرية العامة للبنك الخارجي الجزائري، وقد رد الطرف الجزائري بأنه سيتم الاستناد لقرار سلطة رقابة الحذر والتسوية، وهي هيئة فرنسية مستقلة مخول لها سلطة المراقبة في القطاع المصرفي وتسليط العقوبات. وفي الوقت الذي سعت فيه الجزائر إلى تسوية الملف في إطار سياسي على خلفية زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال لليبيا، إلا أن المواق...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال