المناجم تعود إلى حضن الصناعة

 لكن القرار يطرح أيضا تساؤلات ونقاط ظل بالنظر إلى المهام المنتظرة من قطاع استراتيجي استخراجي سيدر فائض قيمة كبيرا للفاعلين والناشطين به، ويعود القرار بنا إلى التوجهات التي اعتمدتها حكومة بلعيد عبد السلام من خلال وزارة الصناعة الثقيلة التي أسندت سنتي 1979 و1980 لمحمد لياسين.وإلى جانب الاعتبارات السياسية المتصلة بالقرارات المتخذة من قبل السلطات العمومية، وإسناد أكبر الوزارات وأكثرها تأثيرا حسب الخبراء بعد الطاقة في المجال الاقتصادي إلى أحد المقربين من أحمد أويحيى، والمزايا التي سيمثلها القطاع لكونه سيجمع نشاطات متعددة من بينها تلك المرتبطة بسوق السيارات والصناعة الاستخراجية للمناجم المرتبطة...