أكد وزير المالية حاجي بابا عمي اليوم الأربعاء ردا على أسئلة وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية2017 أن ترشيد النفقات العمومية الذي يكرسه النص لن يمس بالدعم الموجه للطبقات الهشة والمتوسطة و لا بالمشاريع الاقتصادية المهيكلة التي ستمولها البنوك بشكل اكبر بفضل الإجراءات الجديدة لتعزيز السيولة البنكية. و خلال جلسة علنية ترأسها العربي ولد خليفة رئيس المجلس و حضرها عدد من الوزراء أوضح الوزير ان مشروع القانون "يندرج ضمن مسعى التحكم في الإنفاق العام والحفاظ على التوازنات الاقتصادية لكن مع ترقية الاستثمار والحفاظ على الدعم الاجتماعي تجاه الفئات المعوزة"....
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال