بنك الجزائر يشدد الخناق على "الكاش"

أصدر بنك الجزائر تعميماً جديداً إلى المؤسسات المصرفية يضبط بموجبه القيود المفروضة على عمليات الإيداع النقدي في الحسابات التجارية، ويجعل من التحويلات والشيكات الوسيلة المعيارية الوحيدة المقبولة، وذلك في خطوة تهدف إلى مكافحة المخاطر المالية العالية ومواءمة الممارسات المصرفية مع التشريعات الصارمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

 وحسب المذكرة رقم 02/ DGIG/2025 الصادرة بتاريخ 22 ديسمبر 2025، اطلعت عليها "الخبر"، فإن تغذية الحسابات التجارية يجب أن تتم حصراً عبر وسائل الدفع "الكتابية" أو غير النقدية، بينما لن يُسمح بالإيداعات النقدية إلا في حالات استثنائية ومبررة تقبلها البنوك.

 وجاء في نص المذكرة: "نظرًا لارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة بالإيداعات النقدية، يجب أن يتم تمويل الحسابات التجارية عبر وسائل الدفع الكتابية؛ ولا يُسمح بالإيداعات النقدية إلا في حالات استثنائية مبررة تبريرًا كافيًا".

كما شدد البنك المركزي على ضرورة أن تكون جميع العمليات المصرفية للزبائن متوافقة تماماً مع الملف التعريفي المعتمد لكل عميل ومع المعلومات التاريخية والمالية التي تمتلكها البنوك، وذلك لضمان الشفافية والموثوقية في التعاملات المالية.

وأمر البنوك "بالتطبيق الصارم" للأحكام المنصوص عليها في مجموعة من النصوص التنظيمية، أبرزها النظام المعدل رقم 24-03 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والتعليمة رقم 03-24 ذات الصلة بواجب اليقظة، بالإضافة إلى التوجيهات الصادرة عن اللجنة البنكية.

 وأوضحت المذكرة أن هذه الإجراءات المشددة تأتي في إطار المقاربة القائمة على تحليل المخاطر، والتي تتطلب تطبيق إجراءات عناية معززة تجاه الزبائن والعمليات ذات التصنيف.

 وفي الوقت نفسه، حرص بنك الجزائر على توضيح أن سياسة التشديد هذه لا ينبغي أن تتحول إلى حاجز يعوق الشمول المالي أو يحد من وصول العملاء منخفضي المخاطر، مثل الأفراد أو المؤسسات الصغيرة ذات السجلات المالية الواضحة، إلى الخدمات المصرفية الأساسية.

 وتهدف هذه الإجراءات بشكل أساسي إلى تعزيز الرقابة على التدفقات النقدية الكبيرة، والحد من مخاطر العمليات غير الشفافة، وترسيخ ثقافة الدفع الرقمي والكتابي في الوسط الاقتصادي، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة للأنظمة المالية العالمية.