اعترف وزير التجارة، محمد بن مرادي، أمس، أمام أعضاء اللجنة المالية للبرلمان بقيام متعاملين بتضخيم فواتير البضائع المستوردة، وتحدث عن إمكانية مراجعة قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد مستقبلا. وأقر وزير التجارة، أمام أعضاء اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بوجود ممارسات تضخيم الفواتير في عمليات التجارة الخارجية للتغطية، وهو واحد من أساليب تهريب العملة للخارج، غير أنه نفى علمه بحجم المبالغ التي تخسرها الخزينة العمومية بسبب هذه العمليات. وكان وزير التجارة يرد على سؤال لنائب بخصوص حقيقة التقارير الصادرة عن مجلس المحاسبة حول الظاهرة. وبحسب تقديرات لسلفه الراحل بختي بلعايب، فإن خسا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال