باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في عمليات تهرّب أحد مستوردي اللحوم من دفع حوالي 300 مليار سنتيم، من القيمة المضافة والرسوم الجمركية، خلال استيراد لحوم مجمدة والتصريح بها كلحوم طازجة المعفاة من الرسم على القيمة المضافة، وشملت التحقيقات ثلاث سنوات من النشاط من 2015 لغاية السنة الجارية، حسب ما علمته "الخبر" من مصادر مقربة من الملف. وتخضع عمليات استيراد اللحوم المجمدة عبر ميناء وهران في السنوات الأخيرة لعملية تدقيق من طرف مصالح الدرك، وبالتنسيق مع عناصر المصلحة الجهوية للرقابة البعدية، من خلال التدقيق في التصاريح الجمركية المقدمة من طرف المستورد لتصفية الكميات المستوردة، على أساس أنها لحوم طازجة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال