حصيلة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أزيد من 21 ألف مشروع استثماري، إلى غاية 31 مارس الفارط، حسب ما أفاد به المدير العام للوكالة، عمر ركاش، الذي أبرز وجود تقدم في وتيرة دخول المشاريع مرحلة الإنجاز الفعلي.

 وأوضح ركاش، لدى نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي، اليوم، أن هذه المشاريع المسجلة منذ 1 نوفمبر 2022، تاريخ شروع الوكالة في النشاط، تتوزع بين مشاريع محلية وأجنبية ومشاريع بالشراكة مع أجانب، مضيفا أن الثلاثي الأول من سنة 2026 عرف تسجيل 2131 مشروعا استثماريا مع توقع استحداث نحو 59 ألف منصب شغل.

 واعتبر المتحدث أن هذه الحصيلة تعكس استمرار المنحى التصاعدي لتحسن لمناخ الأعمال في الجزائر، لافتا إلى أن العدد المتزايد للمشاريع قيد الدراسة على مستوى شبابيك الوكالة يعزز هذا التوجه، مؤكدا أن الوكالة ترافق المستثمرين من أجل تحويل المشاريع المسجلة إلى استثمارات مجسدة ميدانيا بما يدعم السيادة الاقتصادية.

 وفيما يتعلق بمدى تقدم المشاريع، أشار ركاش إلى أنه من بين 11 ألف و665 مشروعا أودع أصحابها وضعية تقدم الإنجاز وفقا للتشريع الذي يلزم المستثمرين بإيداع هذه الوضعية سنويا، تم تسجيل 6240 مشروعا دخل مرحلة الإنجاز الفعلي، أي ما يعادل 54 بالمائة، فضلا عن 1364 مشروعا دخل مرحلة الإنتاج، لافتا إلى أن الوكالة توجه اهتمامها نحو المشاريع التي من شأنها دعم التوازنات الاقتصادية وتقليص الواردات، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

 ومن جهة أخرى، أبرز ركاش أهمية منصة "المستثمر" في تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين المستثمرين، لا سيما في مجال تسيير العقار الاقتصادي، مشيرا إلى أنه لم يعد أي وعاء عقاري يُمنح خارج هذه المنصة، بما في ذلك لفائدة المؤسسات العمومية، ونوه بدور اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار في تكريس الشفافية، مشيرا إلى أن استحداثها يعكس إرادة السلطات العمومية في ضمان المساواة في المعاملة وصون حقوق المستثمرين.