اقتصاد

دراسة إعادة فتح خط الجزائر - بودابست

أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-المجرية.

  • 183
  • 1:45 دقيقة
ح.م
ح.م

انعقدت اليوم بالجزائر أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-المجرية للتعاون الاقتصادي والتقني والعلمي، برئاسة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين وليد مناصفة مع نائب وزير الدفاع لجمهورية المجر "تاماس فارغا" بمشاركة ممثلي عدة قطاعات من وفدي البلدين.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة فإنه خلال افتتاح الأشغال، أعرب الطرفان عن ارتياحهما للتقدم المحرز في علاقات التعاون الثنائي ونوها بالإرادة القوية للدفع بها إلى مستويات أرحب، بما يعكس الإرادة السياسية الجادة لقيادتي البلدين وعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين الجزائر والمجر.

وتنعقد هذه الدورة، حسب ذات المصدر، في ظرف يشهد ارتفاعا محسوسا في حجم التبادلات التجارية، إضافة إلى بروز مبادرات في مختلف المجالات كالبحث العلمي، والصناعة والطاقة والفلاحة، حيث ثمن الطرفان التقدم المنجز في إطار برنامج التعاون البحثي لا سيما في مجال الزراعة والغابات الذي تم تجسيده من خلال الاتفاقات الموقعة بين المؤسسات البحثية الجزائرية و المجرية.

هذا وتناولت أشغال هذه الدورة عدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك لا سيما تلك المتعلقة  دراسة إمكانية إعادة فتح الخط الجوي الرابط بين الجزائر وبودابست في ظل انتعاش التبادلات بين البلدين.

وتبادل الخبرات في مجال الفلاحة، الثروة الغابية وتربية المائيات للتعاون في مجال البحث العلمي والتقني والتكوين المهني، وأيضا تعاون في مجالات الطاقة، حيث تتطلع الجزائر، كأحد شركاء أوربا في المجال الطاقوي، إلى الاستفادة من التجربة المجرية في مجال الطاقات المتجددة.

كما تناولت الأشغال تعزيز التبادل في المجال السياحي والتعريف بالقدرات والإمكانيات السياحية، بما يخلق دينامكية جديدة في هذا الإطار،و         ابراز الأهمية التي توليها الدولة الجزائرية للتحول الرقمي ودعم المؤسسات الناشئة، وابراز فرص الاستثمار في ظل الانفتاح الذي تعرفه الجزائر أكثر من ذي قبل على الاستثمارات الأجنبية في إطار قانون الاستثمار الجديد وما يحمله من تحفيزات ومزايا غير مسبوقة لفائدة المستثمرين.

ودعا ممثلي البلدين حسب بيان وزارة الفلاحة الى تعزيز التبادلات التجارية البينية، وخلق دينامكية جديدة في مجال تبادل الخبرات.

وفي ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-المجرية للتعاون الإقتصادي والتقني والعلمي، ثمن الطرفان المخرجات الإيجابية التي انبثقت عنها، وأعربا عن سعيهما المشترك من أجل الدفع بعلاقات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي إلى مستويات أعلى مما عليها الآن.

كما توجت الأشغال بالإمضاء على محضر اجتماع هذه الدورة المتضمن خطة العمل المشتركة المتفق عليها، من أجل تعزيز التعاون المشترك وفق مقاربة برغماتية أساسها مبدأ رابح رابح.