رئيس الجمهورية ينصف تجار "الكابة"

سيكون الشباب العاملين في مجال الاستيراد الذاتي، أو من يعرفون باسم "تجار الكابة"، على موعد مع تسوية شاملة ونهائية لوضعيتهم تمكنهم من مزاولة نشاطهم المصغر بصفة قانونية.

وحسب واحد من أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، فقد أمر بتسوية شاملة ونهائية لوضعية الشباب العاملين في الاستيراد المصغر الذاتي وحمايتهم بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية من خلال تمكينهم من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالمقاول الذاتي.

وحسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أمر الرئيس بمنح هؤلاء التجار، صفة أعوان اقتصاديين مما يوفر لهم امتيازات اجتماعية وتجارية تكون بديلا لهم عن وضعيتهم الحالية غير القانونية إزاء عمليات الاستيراد المصغر عبر الموانئ والمطارات، التي عرّضت البعض منهم، لحجز سلعهم وفقدان توازنهم الاجتماعي، بخسارة رؤوس أموالهم البسيطة.

وأمر رئيس الجمهورية، الوزير الأول، نذير العرباوي، "عاجلا" بتكوين لجنة لتحديد آليات نشاط هؤلاء الشباب الذين يستثمرون رؤوس أموالهم المتواضعة في تلبية حاجيات بسيطة لها أثرها في السوق وبكميات محدودة.

ووجّه الرئيس، بأن تحدد اللجنة التي يرأسها الوزير الأول، قائمة المواد المسموح لهؤلاء الشباب باستيرادها، بما يكفل استمرار نشاطهم مع الالتزام بالضوابط القانونية والجبائية المُنظّمة.

للإشارة فإن "تجارة الكابة"، تلقى منذ سنوات عديدة، رواجا كبيرا وسط الشباب الجزائري، الذي يجد في اقتناء السلع من مختلف الدول، وإعادة بيعها في السوق الوطنية، نشاطا مصغرا يبعده عن شبح البطالة، إلا أن غياب الصفة القانونية للنشاط جعلت من يزاول النشاط محل متابعة من هيئات الرقابة، فيما تتعرض سلعهم غالبا للحجز والمصادرة على مستوى المطارات والموانئ، وبالتالي خسارة رأس المال البسيط لشاب اختار "خلق منصب عمل حرّ" له في سوق جد متعطشة لهذا النوع من السلع.

كما يأتي قرار رئيس الجمهورية، بعد الجدل الكبير الذي أثير مؤخرا بخصوص منع عرض سلع الكابة على رفوف المحلات التجارية، ولو أن القرار المتخذ من قبل وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، جاء بهدف إخضاع كل السلع المعروضة على المستهلك الجزائري لرقابة تضمن عدم المساس بالصحة العمومية للمواطنين.