أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الإثنين بالجزائر أن إجراءات جديدة ستفرض على مركبي السيارات في الجزائر، ملمحا إلى إمكانية مراجعة دفتر الشروط مستقبلا. وفي رده على سؤال يتعلق بنشاط تركيب السيارات في الجزائر على هامش التصويت على قانون المالية التكميلي 2018، قال راوية "ستكون هناك تدابير وإجراءات مقيدة " لتنظيم هذا النشاط خصوصا بعد أن تم إسقاط المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018. وتتعلق المادة 6 التي تم التصويت على إسقاطها من مشروع قانون المالية التكميلي 2018 بـ "إلغاء الإعفاء من رسم القيمة المضافة المقدر بـ 19 بالمائة على المتعاملين في قطاع تركيب السيارات محليا".&nbs...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال