مقال مخصص للمشتركين
لا تزال السلطات العمومية تبحث عن الحلول الناجعة لاستقطاب الأموال المتداولة في الأسواق الموازية والمقدّرة حسب آخر الأرقام نحو 10 آلاف مليار دينار. فبعد أن فشلت في إقناع أصحاب أموال الشكارة بتوظيف أموالهم في القنوات الرسمية، من خلال إيداعها في البنوك، ها هي حكومة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، تدعوهم إلى التصريح بأموالهم لدى مصالح الضرائب مقابل عفو جبائي غير مرفق بمتابعات قضائية. وتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2022 عفوا جبائيا لفائدة الناشطين في السوق الموازية المعلنين عن هويتهم لدى مصالح الضرائب قبل نهاية سنة 2022، وهو المقترح الذي يعول عليه معدو المشروع لاستقطاب جزء من أموال أصحاب "الشكا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال