تحضر حكومة عبد المالك سلال لإعادة تنظيم نشاط الشركات الأجنبية العاملة في مجال الإشهار والاستشارات أيضا، حيث سيتم فرض إجراءات على خلفية مشروع قانون مالية 2017، يشمل الأول إصدار الإشهار المرتبط بالسلع والبضائع غير المنتجة محليا، والثاني النشاط الذي تقوم به شركات الاستشارات التي لا تقيم في الجزائر. وتتضمن الإجراءات الجديدة المرتقب تطبيقها، حسب ما كشف عنه موقع “ايكو الجيريا” الاقتصادي، فرض رسم على مجمل الأعمال والإنتاجات الإشهارية التي تتعلق بمواد وسلع ومنتجات مصدرها غير محلي ويتم استغلالها محليا، وهذا الإجراء من شأنه تأطير سوق الإشهار في جانب منه متعلق بكافة الأعمال والنشاطات المرتبطة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال