ضرورة اعتماد إطار شراكة أكثر توازنا بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

خلال مجلس الوزراء المنعقد في نوفمبر 2021 أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإعادة تقييم بنود هذا الاتفاق الموقع سنة 2002 والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005 "بندا بندا" وفق "نظرة سيادية ومقاربة (رابح ـ رابح)"، مع ضرورة مراعاة عملية إعادة تقييم مصلحة المنتوج الوطني لإقامة نسيج صناعي ومناصب شغل، ليكشف الرئيس بعدها عن مباشرة مراجعة الاتفاق بداية العام المقبل. ويرتقب أن نكون مع سنة 2025 قد أغلقنا عقدين من دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ، وسط تأكيدات أن الجزائر لم تستفد من الاتفاق على المستويين الاقتصادي والتجاري. وكان التقييم الأول الذي تم القيام به على مدى 10 سنوات (2005-2015) كشف أن إجمالي الصادر...