لم يمر على فسخ عقد الشراكة مع البرتغاليين الشهر، لتتوقف ورشتهم الخاصة بإنجاز 1500 سكن “عدل” بأولاد فايت، لتكتفي بعد ذلك وزارة السكن بعرض الأرضيات التي تقوم بتهيئتها للمستفيدين، غير أن تفجير ملف ثان عن الشراكة التي عولت عليها الحكومة للخروج من أزمة السكن باعتراف من وزير السكن، عبد المجيد تبون، سيشكك في مصداقية الوعود التي أطلقتها الدولة للاستمرار في شراء السلم الاجتماعي.وكشفت مصادر موثوق بها من الوزارة الأولى لـ”الخبر”، أن وزارة السكن تتجه نحو فسخ عقدها مع الشريك الايطالي “كونستركسيوني”، الذي عجز حتى عن دفع الكفالة البنكية في إيطاليا للانطلاق في تجسيد مشروع ش...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال