أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن العمل بقاعدة 51/49 المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 لتنظــــيم الاستثمارات الأجنبية لن يستمر بأي شكل من الأشكال إلى ما بعد 2020، باعتبارها السنة التي من المقرر أن يدخل فيها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مرحلة التفكيك الجمركي الكامل. وأوضح الوزير أن انطلاق العمل بهذه القاعدة ميزته ظروف اقتصادية معنية، مرت بها الجزائر ألجأت السلطات العمومية إلى استحداث هذا الإجراء التنظيمي ”الظرفي” حماية للمؤسسات الوطنية والاقتصاد الجزائري، مضيفا أن ”الاعتماد على هذه القاعدة لم يكن يهدف إلى معاقبة مؤسسات معينة”.&...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال