تعكف المديرية العامة للجمارك على تبني إجراءات جديدة تهدف إلى تعديل النصوص القانونية الخاصة بظاهرة التقليد، ودخول المنتجات المغشوشة وتداولها في السوق الوطنية، من خلال العمل على توسيع مهام أعوانها على مستوى كافة مناطق التراب الوطني وعدم حصرها على مهام المراقبة على بالموانئ فقط، وعلى هذا الأساس تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع مديرية الجمارك على إعداد قانون موحد يضبط بنود التعامل مع المنتجات المغشوشة عند حجزها على مستوى الحدود. وذكرت مديرة محاربة التقليد بالنيابة على مستوى المديرية العامة للجمارك فضيلة غضبان، بأن الأمانة العامة للجمارك رفعت مؤخرا تقريرا لاستفحال ظاهرة استيراد المواد المقلدة وانعكا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال