طالبت المنظمات المشاركة في اللقاءات الأخيرة مع وزارة التجارة حول تسقيف أسعار بعض المواد، خلال شهر رمضان، بضرورة وضع آليات قانونية لحماية هذا القرار للتصدي للمضاربين، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التجارة عن تطبيق قرار التسقيف أسبوعا قبل الشهر، وتجنيد أكثر من 6 آلاف عون رقابة لتطبيقه وتشديد أقصى العقوبات على مخالفيه، خاصة وأن هذا القرار هو بمثابة ورقة طريق تنوي الوزارة تعميمه على الأسواق الجوارية و”الباريسية” طيلة السنة. حسب تصريحات رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي لـ”الخبر”، فإن قرار تسقيف الأسعار خلال شهر رمضان لهذه السنة، جاء تطبيقا لدراسة قامت بها وز...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال