صادق المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017 بعد تمرير 22 تعديلا من أصل 65 مقترحا خلال جلسة عرفت مقاطعة ممثلي عدد من أحزاب المعارضة. وكانت مجمل التعديلات المعتمدة خلال جلسة التصويت قد اقترحت من طرف لجنة المالية و الميزانية بالمجلس وتمحورت أساسا حول تغيير بعض الرسوم والضرائب على عدد من المنتجات والخدمات إلى جانب إعادة صياغة بعض المواد الأخرى. ومن بين التعديلات التي صادق عليها نواب الشعب هناك رفع رسم الطابع على إصدار جواز السفر من 48 صفحة حسب الإجراء السريع إلى 60.000 دج بدلا من 45.000 دج وإدراج مادة جديدة تقضي بإعفاء الأوراق التجارية التي تعالجها ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال