قررت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني حذف المادة 6 الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2018 والمتعلقة بإلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بمقتضى أحكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و القانون 2016 المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا، حسب ما أفادت به مقررة اللجنة، نورة بوداودي في تصريح. وتنص المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 على أن " تتوقف عن السريان ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون (مشروع قانون المالية التكميلي) الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة الممنوحة بمقتضى أحكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي لسنة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال