سجلت أسعار المواد الاستهلاكية زيادة محسوسة كما بينته مؤشرات الديوان الوطني للإحصاء، حيث بلغ مؤشر الزيادة لهذه المواد 8.1 في المائة ما بين جويلية 2015 وجويلية 2016، وهو ما يجعلها من بين أكبر النسب المسجلة. وتعكس النسبة الزيادة المحسوسة في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، في وقت قدرت الهيئة المتخصصة نسبة التضخم ما بين أوت 2015 وجويلية 2014 وأوت 2014 وجويلية 2015 بنسبة 5.5 في المائة.ويتضح أن نسب التضخم تبقى أكبر من توقعات الحكومة التي تعول على أن تبقى في حدود 4 في المائة ما بين 2017 و2019، كما يشير إليه مشروع قانون المالية 2017، إلا أن المعطيات المتوفرة لهذه السنة تشير إلى أن نسبة التضخم...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال